مباشر: صادق مجلس النواب المغربي مساء أمس الجمعة في جلسة عمومية بالأغلبية على على مشروع قانون المالية لسنة 2018، وفقا لـ(وكالة الأنباء المغربية).

وحظي مشروع القانون بتأييد 180 نائبا، فيما عارضه 53 نائبا، وامتنع 29 آخرين عن التصويت.

وأوضح وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، الخميس الماضي، أن من بين 215 تعديلا على مشروع القانون تم تقديمها، تم سحب 50 تعديلا وقبول 77تعديلا، وهو ما يمثل 46 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة.

والخميس الماضي، اعتمدت لجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب المغربي اليوم الأربعاء الجزء الأول من مشروع موازنة عام 2018 بتصويت 20 نائبا لصالح المشروع ومعارضة 5 نواب وامتناع 4 عن التصويت.

وأوضحت وزارة المالية المغربية، أن مشروع قانون موازنة 2018، ارتفعت الإعفاءات الضريبية فيه إلى 23.2 مليار درهم، لتمثل 69.4% من إجمالي التدابير التي تم تقييمها، تليها التخفيضات في الأسعار بقيمة 6.51 مليار درهم، وبنسبة 19.5% من إجمالي التدابير.

ووصف وزير الاقتصاد والمالية المغربية محمد بوسعيد، المشروع، بأنه "استثنائي" من حيث طبيعته الاجتماعية ويدعم الاستثمار العام والقطاعات الاجتماعية، وهو ما يفسر، النقاش الذي اتسم بمناقشته.

وأشار بوسعيد في وفت سابق، إلى عزم الاقتصاد والمالية تحسين الإطار القانوني الخاص الخاص بالقروض الصغرى، وتشجيع الاستراتيجية الجديدة لتمويل المقاولات الشابة، وتطوير القطاع المالي عبر تنفيذ الإطار التنظيمي للبنوك المساهمة.

وصادق مجلس الوزراء المغربي برئاسة سعد الدين العثماني على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد مناقشته عقب تقديمه من وزير الاقتصاد والمالية، منتصف الشهر الماضي.